توسعه اقتصادی / قسمت چهارم: استراتژی های رشد و توسعه

برخی ا ز اقتصاددانان توسعه در دهه های ۱۹۵۰و۱۹۶۰و۱۹۷۰ به منظـور افـزایش درآمـد سرانه کشورهای در حال توسعه و در نهایت دستیابی آن ها به توسعه اقتصادی ، روش هـا و الگو های مختلفی را ارائه کردند نظریه های ارائه شده در این خـصوص بـه دو دسـته کلی تحت عناوین نظریه رشد متوازن و نظریه رشد نامتوازن تقسیم گردیده اسـت. ایـن دو نظریه در شرایطی مطرح شده اند که قدرت در دست دولت بود و اغلب بر این باور بودند که توسعه تنها توسط دولت امکان پذیر است . به همین دلیل (تأکید بر نقش دولت) از دهه ۱۹۸۰ به بعد دو نظریه رشد متوازن و نامتوازن به چالش کشیده شد.

نظریه رشد متوازن

نظریه رشد متوازن در اوایل دهه ۱۹۵۰ توسط روزن اشتاین- رود، ننـورکس و نلـسون مطرح شد. این نظریه بر پایه وجود صرفه جویی های خارجی و وابستگی یا پیوند متقابل بخش های مختلف اقتصادی شکل گرفت . منظور از صرفه جویی خـارجی مجموعـه منافعی است که به طور ناخواسته در اثر فعالیت )تولیدی و یا مصرفی (یک فرد یـا یـک گروه و یا یک بنگاه، نصیب فرد یا گروهی می شود که در آن فعالیت هیچ نقشی ندارند.

در واقع صرفه جویی های خارجی، تولیدات فرعـی ناخواسـته و یـا اثـرات جـانبی مثبت حاصل انجام برخی فعالیت های مشخص اقتصادی است که در این رهگذر به طور ناخواسته نصیب سایر بخش های جامعه می شود . طرفداران نظریه رشد متوازن معتقدند که برای رهایی اقتصاد جوامع در حال توسعه از رکود و فقر باید تلاش همه جانبـه ای در کلیه بخش های اقتصادی صورت گیرد و این امر زمینه رشد سـایر بخـش هـا و افـزایش قدرت تولیدی آنها را فراهم میآورد. بر اساس نظریه رشد متـوازن بـرای رهـایی از دایـره فقـر و عقـب مانـدگی بایـد سرمایه گذاریهای وسیعی به طور همزمان در بخش های مختلف اقتصادی انجام شود تـا این بخش ها با ایجاد تقاضا برای تولیدات یکدیگر، بازار لازم برای جـذب محـصولات همدیگر را فراهم آورند . در این نظریه نقش بازار و وجود تقاضا برای کالاهـا از اهمیـت زیادی برخوردار است زیرا انگیزه هر گونه سرمایه گذاری به ویژه در بخش خـصوصی، وجود بازار مناسب و تقاضای کافی برای محصولات تولیدی است.

نظریه رشد نامتوازن

طرفداران استراتژی رشد نامتوازن عنوان می کنند، نظریه رشد متوازن و همه جانبه نیازمند سرمایه گذاری های وسیع و همزمان است، در حالی که مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته کمبود سرمایه می باشد . از طرفی با اجرای همزمان سرمایه گذاری ها و طرح های مختلف، مشکل برنامه ریزی بوجود می آید و ممکن است در اثر اشتباه در برنامه ریزی و تخصیص نادرست منابع، از کارایی آنها کاسته شده و نیز بسیاری از منابع تلف شوند . از اینرو بایستی سرمایه های موجود و در دسترس را به بخش ها یا صنایعی اختصاص داد که بتواند نقش محرک را برای سایر بخشها یا صنایع ایفا کند . به این معنا که منابع لازم برای سرمایه گذاری در بخش های دیگر، توسط منافع حاصل از سرمایه گذاری در بخشهای پیشتاز یا استراتژیک فراهم می شود و از این طریق صرفه جویی ها و توسعه اقتصادی به دست می آید.

بخش های استراتژیک، بخش ها یی هستند که لزوما به لحاظ اقتصادی سودآور نیستند، اما می توانند نقش رهبری و پیشرو را بر عهده گرفته و سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار دهند . به بیان دیگر، بخش های استراتژیک مانند حلقه ای از زنجیر که یک رشته حلقه ها را قبل و بعد از خود به دنبال دارد، یکسری ارتبا طات و فعالیت ها را قبل و بعد از خود ایجاد می کند و از این طریق موجب تسری آثار رشد و توسعه به سایر بخش های اقتصادی می گردد .

به این ارتباطات، “پیوندهای پیشین ” و “پیوند های پسین ” می گویند . بنابراین می بایستی آن دسته از بخش های اقتصادی را انتخاب نمود که ضم ن دارا بودن رشد شتابان (در تولید و اشتغال زایی)، در روند توسعه اقتصادی حداکثر پیوندها را ایجاد کنند . نکته قابل توجه اینکه نه تنها میزان و شدت ارتباط بخش یا بخش های استراتژیک با فعالیتهای بالا دستی و پایین دستی اهمیت دارد، بلکه تنوع و گستردگی ارتباطات (چه پسین و چه پیشین ) با بخش های اقتصادی و نه فقط متمرکز بر بخشهای خاص نیز دارای اهمیت فراوان است.

مقایسه دو نظریه رشد متوازن و نامتوازن

نظریه رشد متوازن بر از بین بردن دورهای باطل فقر در کشورهای در حال توسعه تأکیـد دارد و آن را مهمترین هدف در دوران توسعه می داند، همچنین این نظریـه بـرای نقـش بازار در توسعه اقتصادی اهمیت خاصی قائل است. نظریه رشد متوازن نقش محدودیتهای طرف عرضه را نادیده می گیرد و عرضه را با کشش می پنـدارد. بـه بیـان دیگر این نظریه اساسا به نقش تقاضا بها می دهد.

از ارکان دیگر نظریه رشد متوازن ، سـرمایه گـذاری گـسترده و همزمـان در تمـام بخش ها است. البته به لحاظ اجرایی لزوما تمامی بخش دارای رشد یکسانی نمی باشند بلکه نرخ رشد تولید در بخشهای مختلف به نرخ رشد تقاضا بستگی دارد.

در نظریه رشد متوازن شرکت فعال بخش خصوصی به حدی مورد توجـه اسـت که نورکس موفقیت در این راه را وابسته بدان می داند. با ایـن حـال سـرمایه گـذاری در طرحهای بالا سری به دولت واگذار شده است.

بنابراین، بـه واسـطه ایـن کـه پیـروی از چنـین اسـتراتژی نیازمنـد حجـم زیـادی ازامکانات، منابع، نیروی متخصص و سرمایه اسـت، عنـوان مـی شـود کـه نظریـه رشـد متوازن کاربرد چندانی درکشور های در حال توسعه ندارد؛ زیرا ایـن کـشورها عمـدتا در زمینه موارد مذکور در تنگنا قرار دارند و با کمبود آنها مواجه هستند.

به علاوه، به نظر می رسد موفقیت نظریه رشـد متـوازن در گـرو وجـود یـک سیـستم برنامه ریزی دقیق و همه‌جانبه است در صورتی که دراین نظریه تأکیدی دراین خصوص نـشده است. به دلیل وجود چنین نکاتی بود که برخی از اقتصاددانان از جمله هیرشمن به نظریه رشـد متوازن، انتقاداتی وارد نمودند و در مقابل آن، نظریه رشد نامتوازن را مطرح کردند. در نظریه رشد نامتوازن ابتدا صنایعی به عنوان پیشرو و رهبر انتخاب مـی شـوند و در اثر این انتخاب، سرمایه ها، منابع و امکانات موجود در اختیار آن ها قرار می گیرد.

ایـن امر سبب رونق و تشویق سایر صنایع و بخش های اقتصادی وابـسته مـی شـود و بـدین ترتیب اقتصاد به سوی توسعه گام بر می دارد. این نظریه، برای دولت نقش بسیار مهمـی در ایجاد طرح های اجتماعی بالاسری، تشویق فعالیت های مستقیما مولد و دستیابی به توسعه اقتصادی قائل است.

نظریه رشد نامتوازن به مانند نظریه رشد متـوازن اشـاره ای به تنگناهای طـرف عرضه نمی کند و از نارسایی ها و محدودیت های طرف عرضه چشم پوشی می کند. بنابراین قابل درک است که دو نظریه رشد متوازن و نامتوازن علی رغم این که با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارند، لیکن دارای نکات مشترک زیر می باشند:

۱. هر دو نظریه با آن که نقش دولت در فعالیت های اقتصادی را در نظـر مـی گیرنـد بـه اهمیت آن نقـش در توفیـق توسـعه اقتـصادی واقـف اند. ولیکن اساسـا معتقد به سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مکانیسم بازار هستند.

۲. هر دو نظریه عرضه را با کشش در نظر می گیرند، در حالی که واقعیت برای کشورهای در حال توسعه چیز دیگری است. در این کشورها به دلیل تنگناهای زیر بنایی، کمبود سرمایه و نیروی متخصص، عرضه بی‌کشش و بعضا کاملا بی‌کشش است.

۳. هر دو استراتژی بر پایه وابستگی متقابل میان صنایع بخش هـای مختلـف اقتـصادی، شکل می گیرند. درحالیکه وابستگی متقابل در این دو استراتژی متفاوت است.

استراتژی های عملی

اگرچه از لحاظ نظری، استراتژی های نسبتا واحدی برای توسعه کشورهای درحال توسعه ارائه شده است اما کشورهای مختلف جهان از دهـه ۱۹۵۰به این طرف با در نظر گرفتن چهار ویژگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی، برنامـه توسـعه اقتـصادی خود را تدوین کردند که برخی از آن ها نظیر تایوان، کره جنوبی و مالزی به موفقیت های چشمگیری نایل شدند ولی برخی دیگر چندان موفق عمل نکردند. بنابراین کشورهای مختلف در فرآیند توسعه، اقدام به اتخاذ یک استراتژی خاص و یـا تلفیقی از استراتژیهای توسعه نمودند.